ننشر شروط بناء المساجد وفق القانون الصادر 2001 والتى اتفق عليه "بيت العائلة"

اتفق أعضاء "بيت العائلة" فى جلسته أمس الأحد، بمشيخة الأزهر، بحضور كافة الطوائف المسيحية، على إقرار القانون الذى صدر فى 17 أكتوبر 2001 من مجلس الوزراء بشأن تنظيم بناء المساجد، كما اتفقوا على العمل من أجل صياغة قانون لبناء الكنائس تتفق عليه الطوائف المسيحية.

"اليوم السابع" ينشر نص القانون الذى صدر 2001 بشأن تنظيم بناء المساجد وتتضمن:
أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقة للمسجد المراد إنشاؤه بها، وذلك بسبب الكثافة السكانية التى لا تستوعبها المساجد المقامة فعلاً، مراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، وألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، أن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التى تعدها وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع.

كما تتضمن ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2 (مائة وخمسة وسبعون متر مربع)، ويشترط بناء دور أرضى تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، مع مسكن للإمام، يمنع منعاً باتاً إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية، ولا يجوز إقامة مساجد أو زوايا على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الرى والأشغال العامة، وذلك بالإضافة إلى توفر الشروط الأخرى، وبالنسبة للمسجد المزمع إقامته على أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أى إجراء الحصول على قرار بتوبير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

ولا يجوز التصريح من الجهات المختصة فى المحليات بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملائمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد، ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئى لحساب بناء المسجد لا يقل عن 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) دليلاً على الجدية فى العمل، لذا يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملأ النماذج والإقرارات الموجودة بالمديرية، وعند طلب استرداد خطاب الضمان يتم تقديم الإقرار.