إحالة أول دعوى قضائية لتصويت المصريين بالخارج للإدارية العليا

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس محكمة القضاء الإدارى، إحالة دعوى أحقية المصريين العاملين بالخارج بالتصويت إلى المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة بعد ساعات قليلة من رفع الدعوى.

كان عادل سليمان الشرقاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، قد أقام دعوى مستعجلة برقم 347 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، مختصماً كل من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، ووزير العدل، ووزراء الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، مطالباً بإلزامهم بحق تصويت العاملين بالخارج فى انتخابات 2011.

وأشار إلى أن الحكم البائد السابق قد أفسد الحياة السياسية فى مصر، خاصة الانتخابات سواء بمجلسى الشعب والشورى أو الانتخابات الرئيسية وضاع فيها حق المواطن المصرى فى الانتخاب الحر المباشر وحجب عن المصريين المقيمين والعاملين بالخارج حق التصويت.

وأضاف أنه بعد ثورة 25 يناير لابد من بدء عصر جديد، يتم خلاله منح الحق لتصويت المصريين بالخارج فى أى انتخابات أو استفتاءات، خاصة أن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1956م المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2011 م تنص على أحقية كل مصرى ومصرية بلغ سن (18عاماً) أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها التصويت فى الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاءات.

ولم يحدد القانون أن يكون المصرى فى الداخل أو الخارج وبغض النظر عن إقامته، كما أن الإقامة بالخارج لا تعد مانعاً من التصويت ويجب بمقتضى ذلك مشاركة المصريين بالخارج فى رسم مستقبل مصر السياسى، وأنه يمكن تصويت المصريين بالخارج بالقنصليات والسفارات المصرية ويسمح باستخدام جواز السفر فى حالة عدم وجود الرقم القومى ويمكن ذلك تحت إشراف القاضى بمعنى سفر القضاة لرئاسة اللجان الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية، كما طالب المحامى بدعواه بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

جدير بالذكر أن هذه الدعوى الأولى من نوعها التى تم نظرها بعد ساعات قليلة من تقديمها وصدر فيها حكم فى نفس الجلسة وكانت جلسة عاصفة حضرها أكثر من 12 محاميا من هيئة قضايا الدولة فى محاولة منهم لمنع صدور الحكم لعدم تعطيل إجراء الانتخابات.