رئيس هيئة التأمينات الأسبق تكشف: 75% من أموال التأمينات لدى "المالية".. والاحتياطيات الحقيقية 603 مليارات

تزايدت فى الآونة الأخير أحاديث متباينة حول مصير أموال التأمينات، سواء من مصادر حكومية أو غير ذلك، وهو ما أدى لحدوث بلبلة كبيرة لدى الرأى العام، وهو ما جعل الجميع فى انتظار ما تنتهى إليه اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور عصام شرف لبيان حقيقية مصير هذه الأموال، حيث إن التصريحات المقتضبة الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الأخير أكدت أن أموال التأمينات فى وضع مستقر وتفى بالاستحقاقات المطلوبة، وأن الدولة ضامنة وملتزمة بسداد ديون الصناديق التأمينية باعتبارها دينا داخليا، وهو ما لم يتطرق لأى تفاصيل تشبع الأسئلة المتلاحقة حول مصير هذه الأموال.

وفى محاولة للتوصل لحقيقة ما حدث لهذه الأموال خلال السنوات القصيرة الماضية، كشفت ليلى الوزيرى رئيس هيئة التأمينات والمعاشات الأسبق ورئيس لجنة التخطيط للتأمين الاجتماعى حتى عام 1994، العديد من الحقائق من خلال ما تبينه الحسابات الختامية للهيئة حتى عام 2010.

وقالت الوزيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن احتياطيات صندوقى التأمينات الاجتماعية المحققة بلغ 282.508 مليار جنيه عام 2005، ووصل إلى 603.499 مليار عام 2010، وليس 420.558 مليار جنيه كما أعلنت الوزارة، وهو ما أرجعته لعدم احتساب مديونية وزارة المالية لصندوقى التأمينات والبالغة 123.200 مليار جنيه، لا تقوم وزارة المالية بحساب أية فوائد عليها، وهو ما يمثل 29% من أموال النظام.

وأوضحت الوزيرى أن العائد المفقود عن هذه الأموال بنسبة 8% سنويا، يبلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى صكوك الخزانة التى بلغت 230 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن 75% من أموال التأمينات لدى وزارة المالية مقابل عائد شهرى يصل إلى 1.553 مليار جنيه، أى ما يعادل معدل فائدة حقيقى 5.2% سنويا، رغم أن معدل الفائدة الاسمى 8%، وهو ما يعنى تعرض المركز المالى للصناديق لعجز يتفاقم سنويا.

وطالبت الوزيرى بأن تقوم وزارة المالية بمنح هيئة التأمينات أراضى وعقارات بقيمة هذه المديونية، رافضة فكرة إصدار صكوك جديدة بهذه المديونية البالغة 123 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2010.

وتابعت رئيس هيئة التأمينات الأسبق، أنه منذ صدور القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى، أصبحت فوائض صندوقى التأمينات تستثمر فى مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 93% من إجمالى استثمارات أموال الهيئة حتى عام 2006، وقد تم رفع معدل فائدة الاستثمار المحقق من 6% حتى وصلت إلى 13% عام 1992.

وأضافت الوزيرى أن وزارة التأمينات طالبت البنك فى هذا العام بأن يشمل تحريك العائد على الأموال التى تحول سنويا، وما يتم إقراضه من نصيب النظام فى الأقساط المحصلة من الأموال المقرضة، مما أدى إلى أن أصبح العائد على جميع الأموال المودعة لدى البنك 12% عام 1997، بسبب مطالبة وزير المالية بالاكتفاء بهذه النسبة بدلا من 13%.

وحول أهم أوجه تمويل نظام التأمينات الذى يحقق استدامته واستقراره، أشارت الوزيرى إلى أنه رغم اعتبار الاشتراكات من المصادر الأساسية للتمويل، إلا أنها فى غالبية الأحوال لا تكفى لمواجهة التزامات النظام الأساسية، ما يتطلب ضرورة تدعيم التمويل بروافد مختلفة تعمل على تغذية النظام، من بينها إعانات الدولة، وهى التى توقفت تماما عام 2010، رغم أنها تعد الضامن الأساسى لحصول المؤمن عليهم على حقوقهم خلال سنوات عمل النظام.

وقالت الوزيرى إن الاتفاقيات الدولية التى أصدرتها منظمة العمل الدولية ركزت على أهمية استثمار أموال التأمينات فى مرافق تحتفظ بالقيمة الحقيقية للأصول المستثمرة، وبغير هذا فإن النظام لا يستطيع الاحتفاظ بقدرته على الالتزام فى مواجهة الظروف الاقتصادية السائدة خاصة التضخم.

وأضافت الوزيرى أن طبيعة استثمار أموال التأمينات فى النظام المصرى منذ إنشائه عام 1952، تعمل على وضع القيود بهدف المحافظة على الأموال وتنميتها واستخدامها فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية للدولة، دون النظر إلى تضخيم العائد المحقق.

وأشارت الوزيرى إلى أن هذا الوضع الذى يكشفه واقع الحسابات الختامية لصندوقى التأمينات الاجتماعية، يتطلب إجراءات سريعة لسداد وزارة المالية لمديونيتها للهيئة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقلال الكامل لنظام التأمينات من خلال الفصل التام ما بين أموال المعاشات والخزانة العامة، وهو القرار الذى ينبغى على الحكومة اتخاذه لحماية أموال التأمينات والحفاظ على استقرار النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل.